تشدید نظارت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر مراکز غیر مجاز درمانی 

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سال های سال است رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات متعددی از اهمیت جوانی جمعیت و هشدار پیری جمعیت صحبت می کنند، این تاکید معظم له اهمیت موضوع را دوچندان می کند، آمار های جمعیتی در چند ساله اخیر نشان می دهد که کشور در وضعیت خوبی برای رشد جمعیت قرار ندارد و چه بسا نسبت به سال های قبل کاهش رشد نیز وجود داشته است، جمعیت برای بقای یک نسب و یک کشور حیاتی است، بحث جمعیت از مباحث مهم اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه بوده و جمعیت از نظر ساخت ، ترکیب و توزیع از مولفه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جمعیت معنا دار نیست .زیرا انسان ها هستند که می توانند سرمایه ها را به کار گرفته و ان را به ارزش افزوده تبدیل کنند. بنا بر این حفظ تعادل و پویایی  ساختار جمعیت ، اساسی ترین عامل در بر نامه ریزی توسعه است.سیاستهای جمعیتی با مسائلی همچون اشتغال ، در امد زایی ، مولد بودن ، آموزش ، مسکن ، امکانات رفاهی ، پیشرفت اقتصادی ، تغییرات اجتماعی ، تحولات محیط زیست و .... همراه است و عدم تعادل آن آسیب جدی است که جبران ان به راحتی امکان پذیر نیست.افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از مشکلاتی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می سازد .بنا براین هر چقدر هرم سنی جمعیتی قاعده بزرگتری داشته باشد.با افزایش  نسل جوان مولد در کنار پیشکسوتان سنی با تجربه   موفقیت در جامعه بیشتر خواهد بود .جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود. نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی - اجتماعی کشورها محسوب می شود. قدرت و توسعه هر کشور در رابطه با نیروی انسانی و جمعیت معنا پیدا می کند. حرکت به سمت توسعه همه جانبه نیاز جدی به توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی دارد. یکی از مهم ترین مولفه های سرمایه انسانی، وضعیت سالمت مردم است. خوشبختانه امید به زندگی زنان و مردان در کشورمان در طول 45 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و در حال حاضر امید به زندگی به بیش از 75 سال رسیده است. کشور ما سال ها از جمعیت جوان برخوردار بوده و همچنان الزم است این ثروت حیاتی حفظ و تقویت شود. متاسفانه در سال های اخیر روند باروری در کشور شیب نزولی داشته است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ باروری کلی از 1.2 در سال 1395 به 74.1 در سال 1398 رسیده است و در سال 1399 این روند کاهشی همچنان ادامه داشته و با سطح جانشینی فاصله زیادی دارد. با شیوع بیماری کووید- 19 از پایان سال 1398 ،انتظار می رود به دنبال بحران اقتصادی و شرایط خاص کنترل این بیماری، روند کاهشی میزان موالید در کشور همچنان تداوم داشته باشد. پیش بینی می شود در سال 1420 در یک دوره بیست ساله جمعیت سالمندان کشور حدوداً دو برابر شود که این روند در دیگر کشورها طی 100 سال اتفاق افتاده است. در قیاس با کشورهای منطقه نیز، روند سالمندی در کشور ما بسیار سریع تر از کشورهایی همانند عراق و پاکستان می باشد.از سال 1393 ،سیاست های کلی جمعیت در 14 بند از سوی مقام معظم رهبری )مدظله تعالی( به همه دستگاه ها ابالغ شد و بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط برای اجرای دقیق، سریع و قوی این سیاست ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها، تاکید شده است. تحقق و اجرای درست این سیاست مهم و حیاتی، مستلزم اتخاذ نگاه جمعی و مسئوالنه در کلیه سطوح قانونگذاری، اجرایی و نظارتی است. سیاستگذاران جمعیتی به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم می توانند در تحوالت جمعیتی یک کشور موثر واقع شوند. در حالی که سیاستگذاری هایی مانند تشویق موالید، مبارزه با مرگ و میر و تاثیر بر عوامل جمعیتی دارند، در صورتی که سیاستگذاران دریابند که سیاست های مستقیم تاثیر چندانی بر افزایش جمعیت ندارد، تدوین سیاست های غیر مستقیم را در دستور کار خود قرار می دهند. به عنوان مثال اگر تشویق خانواده ها برای افزایش تعداد موالید از طریق مستقیم میسر نباشد ممکن است سیاستگذار از طریق افزایش مرخصی مرتبط با بارداری و زایمان، افزایش امنیت شغلی برای زنان شاغل که به تازگی فرزندی به دنیا آورده اند، حمایت از خانواده در تامین هزینه های بهداشتی درمانی مرتبط با فرزندآوری و هزینه تربیت فرزندان و سیاست هایی از این دست، تحوالت جمعیتی را مدیریت کنند.

زیر تیغ نظارت

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در استان در دو ساله اخیر دولت سیزدهم به ترویج فرزندآوری در کشور پرداخته و همچنین با مراکز درمانی غیرمجازی که به صورت غیرقانونی به کار شنیع و زننده سقط جنین می‌پرداختند برخورد شدید کرده است که منجر به پلمپ چندین مرکز غیر مجاز شده است، امروزه برای داشتن یک جمعیت جوان و کارآمد لازم است که مبارزه با مراکز غیرمجاز شدت یابد و قوانین بازدارنده محکمی برای موضوع وضع شود تا افراد سودجو به هوای کسب درآمد بیشتر با جان مردم بازی نکنند، یکی دیگر از اصول اولیه داشتن جمعیت سالم در کشور مراکز بهداشتی و درمانی است که باید توسعه بیشتری پیدا کند و نیاز است مسئولین حوزه بهداشت و درمان به این حوزه توجه بیشتری کنند.

نگاه کلی اسلام درباره سلامت و بهداشت مردم جامعه 

برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است که در دین اسلام به صورت تکلیف وجوبی، حرمتی، استحبابی و یا مکروهی گنجانده شده است. جامعه موفق جامعه‌ای است که جسم و روان مردم آن سالم باشد. سلامت جسم و روان مهمترین ابزار تکامل انسان است و از دیدگاه اقتصادی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.قوانین اسلام بر مبنای فطرت آدمی بنا شده است.آنچه‌از حلال و حرام و امر و نهی می‌بینیم،مصلحت انسان در آنها ملاحظه شده است. همانطور که امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: «خداوندی که انسان را خلق کرده است، می‌داند که چه چیزی برای او مفید و چه چیزی مضر است، در نتیجه چیزی که مفید است را حلال و چیز مضر را حرام کرده است.» همچنین در قرآن کریم می‌فرماید: «چیزهای طیب و پاکیزه را برای شما حلال و چیزهای پلید و خبائث را برای شما حرام کردیم.» در تعالیم اسلامی در باب بهداشت و تغذیه، اصولی که سلامتی انسان را تامین می‌کند، رعایت شده است. مکتب اسلام با تحریم خبائث و پلیدی‌ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه‌ها و قاعده حفظ اعتدال، راه رسیدن به این مقصود را فراهم ساخته است.از نظر اسلام رعایت مسائل بهداشتی در بعضی اوقات واجب است، زیرا در اسلام حفظ جان واجب است و اگر عدم رعایت مسائل بهداشتی سبب به خطر افتادن جان انسان‌ها شود در این صورت رعایت اصول و مسائل بهداشتی لازم است؛ زیرا مقدمه واجب نیز واجب است و احتمال دارد یکی از مصادیق آیه: «وَ لاَ تُلقُوا بِایدِیکُم الَی التَّهلُکَه.» باشد، بهداشت و پیشگیری سبب سلامتی فکری و جسمی جامعه می‌شود و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. تحقیق و تفحص در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت اسلام را نسبت به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می‌سازد. هیچ دین و مکتبی مانند اسلام، نسبت به مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده است. اسلام اکثر مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده است. 

پلمپ بیش از ۴ هزار مرکز درمانی غیرمجاز در کشور در سال ۱۴۰۲ از زبان معاون وزیر بهداشت 

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در همایش کشوری "قوانین حقوقی مرتبط با نظارت بر سلامت" که با حضور مدیران و روسای ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، با بیان اینکه حوزه نظارت، یکی از مهمترین و درعین حال سخت ترین بخش های معاونت درمان است، اظهار کرد: در دولت سیزدهم، رویکرد ما نسبت به حوزه نظارت از حالت جزیره ای و تصمیم گیری های محدود به وزارتخانه، تغییر روش پیدا کرد و به این منظور، از خرداد ماه سال گذشته قرارگاه نظارت بر سلامت در وزارت بهداشت با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سطح تهران، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، دادسرای جرایم پزشکی، بازرسی، حراست، سازمان غذا و دارو، معاونت حقوقی و سایر ذینفعان حوزه سلامت تشکیل شد و مقرر شد که متناظر با آن، در تمامی استان ها این قرارگاه شکل گیرد.وی حوزه پیشگیری را یکی از موضوعات مهم معاونت درمان عنوان و بیان کرد: در زمینه پیشگیری نیز همایش ها و جلسات آموزشی زیادی برگزار شده است.کریمی، روش های جدید نظارت، سامانه نظارت و ثبت آن، خوداظهاری و اعتباربخشی را از دیگر موضوعات مهم در حوزه درمان عنوان کرد و افزود: قبلا اعتباربخشی فقط در مورد بیمارستان ها و مراکز درمانی بزرگ انجام می شد، اما این اقدام در مورد مراکز جراحی محدود نیز انجام شد و اعتباربخشی درمانگاه ها و مراکز کوچک تر نیز در دستور کار است.وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین برخورد با افراد پزشک نماوی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین برخورد با افراد پزشک نما، تصریح کرد: طبق قانون افرادی که در امور درمانی مداخلات غیرمجاز انجام می‌دهند، فقط جریمه مالی می شوند، بنابراین مجازات ها بازدارنده نبود و نیاز به اصلاح داشت که لایحه اصلاح شده، تنظیم شد و در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و به زودی به مجلس ارسال می شود. در لایحه اصلاح شده، حبس درجه ۶ و ضبط اموال فرد خاطی و سایر مجازات های سختگیرانه، مورد ملاحظه قرار گرفته است.معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه بر لزوم تشکیل جلسات قرارگاه در استان‌ها تاکید کرد و گفت: در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۴۰۳۸ مرکز غیرمجاز پلمب شده است که رقم بالایی بوده و باید با متخلفان برخورد سختگیرانه و بازدارنده صورت گیرد، چراکه این افراد جان و سلامتی مردم را به خطر می اندازند، در اینگونه موارد هیچگونه رافت و بخششی درکار نخواهد بود.وی در پایان خطاب به مدیران و روسای ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: درخصوص مراکز غیرمجاز و افراد پزشک نما بسیار حساس و دقیق باشید و چنانچه گزارشی دریافت کردید، بلافاصله پیگیری کنید.

پلمب ۳ مرکز غیرمجاز سقط جنین و زیبایی در هرمزگان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به انجام ۵۷۱ بازدید از مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی، از پلمب ۳ مرکز غیرمجاز سقط جنین و زیبایی در هرمزگان خبر داد.منوچهر کمالی گفت: در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری تعداد ۱۸۱ شکایت از حوزه‌های درمانی ثبت و همه پرونده‌ها بررسی شد.وی افزود: از این تعداد، ۱۰ مرکز غیرمجاز به دادگاه معرفی شدند و یک مرکز سقط جنین و یک مرکز زیبایی غیرمجاز با همکاری کارشناسان نظارت بر درمان و مقامات قضائی پلمب شد، ضمن اینکه ۸ پرونده در حال بررسی است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: ۱۱ پرونده مراکز متخلف، به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع شده است که از این تعداد، ۲ پرونده به نظام پزشکی ارجاع و ۹ پرونده در حال بررسی است.کمالی در پایان از مردم خواست ضمن خودداری از مراجعه به واحدها و مؤسسات درمانی غیرمجاز، هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در درمان‌های پزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند.

انتهای گزارش/